به گزارش شمال نیوز، یدالله ملکی در ارتباط با تمهیدات این مجموعه برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات در مازندران، اظهار کرد: افزایش بدون هماهنگی کالاها و خدمات غیرقابل بخشش است.

وی با اعلام اینکه افزایش قیمت کالا و خدمات باید از طریق ستاد تنظیم بازار انجام شود، تصریح کرد: اگر واحدهای صنفی، اشخاص و یا کسانی که در حوزه حمل و نقل فعالیت دارند نسبت بدون هماهنگی افزایش قیمت کالا داشته باشند در صورت دریافت پرونده از سازمان صمت جریمه می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اعلام اینکه در حال حاضر هیچگونه افزایش قیمتی در استان نداشتیم،گفت: تغییر قیمت‌های ستاد تنظیم بازار مبنای کار است.

وی از آغاز به کار گشت‌های بازرسی تعزیرات استان از امروز خبر داد و بیان کرد: سرکشی‌ها از واحدهای صنفی و ارائه دهندگان کالا و خدمات در برنامه کاری قرار دارد.

ملکی اضافه کرد: مجموعه ما به عنوان کمک کار سایر دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، سازمان‌های مربوط بازرس در اختیار دارند اما اگر نیاز باشد از سایر ظرفیت‌های موجود برای بازرسی استفاده می‌کنیم.

وی در پایان گفت: در مازندران نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌های تخلف وجود ندارد.

 در حال حاضر بیش از 150 هزار واحد صنفی در استان مشغول فعالیت هستند که انتظار است، یکی از عمده دلایل نگرانی مردم ضعف در نظارت‌ها و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها پس از اعلام شکایت در سامانه 124 است./فارس